نمایندگان مجلس مصوب کردند که سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و بیمه‌ها و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی درهیئت وزیران تعیین می‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز شنبه در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه 89 کل کشور بندهایی دیگر از بخش هزینه‌ای این لایحه را بررسی و تصویب کردند.
بر اساس مصوبه مجلس افزایش حقوق و مزایای ناشی از اصلاح و تغییر احکام حقوقی و نظامی پرداخت، از جمله افزایش ضریب مالی موضوع مواد مذکور در جزءهای این بند از تفاوت تطبیق فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری درج شده در احکام حقوق کارمندان کسر نخواهد شد. تفاوت مذکور در حکم حقوق ثابت باقی خواهد ماند.
همچنین مصوبات،‌تصمیمات،‌اقدامات و احکام صادره از سوی دستگاه‌ها، مراجع و یا مقامات درخصوص اعطا امتیازات به ایثارگران و فرزندان شهدا ( به هر نحو از قبیل ارتقا گروه، پایه و رتبه و مرتبه علمی، تبدیل وضع به هیئت علمی و یا تبدیل وضع به رسمی قطعی) تنفیذ می‌شود. امتیازات اعطایی قبلی در هر مورد نیز مشمول همین حکم است.
خانه ملتی‌ها مقرر کردند که افزایش اعتبارات هزینه‌ای نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از هر محل جز برای تامین کسری احتمالی ناشی از اجرای این بند یا سایر هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر نیروی انسانی این بند تا سقف 20 درصد هر یک از ردیف‌های اعتباری منظور در جداول این قانون با تشخیص دولت ممنوع می‌شود.
با تصویب نمایندگان مجلس اعمال افزایش‌های قانونی موضوع این بند در مورد دستگاه‌های مشمول که از بودجه عمومی استفاده نمی‌کند از محل منابع داخلی و با تصویب مجامع عمومی و یا عناوین مشابه آنها و در چارچوب مصوبات هیئت وزیران مجاز است.
وکلای ملت در ادامه مصوبات خود مقرر کردند که سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیرنقدی شرکت‌های دولتی،‌موسسات انتفاعی وا بسته به دولت،‌نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشور به کارکنان خود در سال 1389توسط هیئت وزیران تعیین می‌شود.
مجلس همچنین مقرر کرد از ابتدای سال 89، اجرای بودجه شرکت‌های مذکور در سقف یاد شده ممکن است. در اصلاحیه بودجه 1389، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق ومزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمک‌های نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که مشمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است،‌علاوه بر پرداخت‌های قانونی منظور شده در بودجه سال 1389 شرکت‌های مزبور ممنوع است.